یکشنبه, ۴ فروردین , ۱۳۹۸ - 2019 March 24
كدخبر: 1459 تاريخ : ۱۹ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۲۶ بازديد: 86 بازدید نسخه چاپي ارسال به دوستان

چوب حراج به نان حلال بخشش در پالایشگاه های گازی عسلویه به سبک حاتم! نقش اداره ی کار و اشتغال منطقه ی ویژه ی پارس در بحران بیکاری چیست؟ گزارش «نسیم جم» از رانت و دلالی هایی که درعسلویه بیکاران را کاریابی می کنند

به گزارش«نسیم جم»؛ در چند وقت اخیر گزارش هایی مبنی بر رانت، فساد مالی و دلالی حول و حوش عسلویه بویژه در پالایشگاه های گازی منتشر کردیم.
نماینده مردم در مجلس، فرمانداران، شوراهای اسلامی و ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی حوزه به ظاهر حریف رانت های شکل گرفته در منطقه نشده و از رخنه های موجود در برخی قوانین اداره ی کار و اشتغال منطقه ی ویژه پارس نقش خود را به خوبی ایفاء نکرده و این موجب شده تا موسسات کاریابی قارچ گونه‌ای در منطقه ایجاد که در برخی موارد برای ایجاد یک فرصت شغلی مبالغی ما بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان را مطالبه می‌کنند.
هر چند که بعد از انتشار گزارشات، حقی به حق دار رسیده و یا مسئولین مربوطه وجود موارد مطروحه را تائید و ابراز همدردی کرده اند! اما آنچه که باز وادار به نوشتن شدیم، تیمی بودن این به اصطلاح بخور بخورهاست که ذیلا” دو سکانس از آن را پرده برداری می کنیم.

 

 

سکانس اول: بیکاری و دلالی برای اشتغال

«من وقتی جوانی بیکار در منطقه که قطب انرژی کشور است، می‌بینم احساس خجالت و شرمندگی می کنم.» این جمله ای است که بارها «الماسی» نماینده حوزه جنوب استان در مجلس در هر محفلی آن را پشت تریبون فریاد زده است. آنچه که به ظاهر از این فریادها حاصل شده است سهم ۲۴ نفری اشتغال از ۲۵۰ نفر نیروی آموزش دیده شده طرح توانمندسازی نیروی انسانی است که منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بالغ بر ۳ میایارد تومان برای آن هزینه کرده است.

حاصل بررسی‌های «نسیم جم» آن است که وزارت نفت بخشنامه‌ای به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ابلاغ کرده تا تمام فرصت های شغلی موجود در منطقه توسط اداره کار و اشتغال این منطقه صورت گیرد و موسسات کاریابی دارای مجوز از ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی حق هیچ گونه مداخله در کاریابی برای متقاضیان کار ندارند.
بر همین اساس اداره عریض و طویل کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با بیش از ۴۰ نفر پرسنل به صورت ویژه مأموریت یافته تا وضعیت نابسامان جذب فرصت های شغلی در صنایع مستقر در منطقه را سامان بخشد.
آنچه از بخشنامه وزارت نفت بر می آید آن است که هیچگونه استخدامی بدون مجوز این اداره در منطقه امکان پذیر نیست و تمام فرصت های شغلی می‌بایست از فیلتر همین اداره عبور کند.
متاسفانه آنچه که در این بین جای بحث دارد این است که از سفره پهن خدادادی سوء استفاده شده و چوب حراج بر نان حلالی زده می‌شود که بر اساس قوانین ۵۰ درصد مسلم آن سهم نیروهای بومی منطقه است.
بر اساس این گزارش، نماینده مردم در مجلس، فرمانداران، شوراهای اسلامی و ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی حوزه به ظاهر حریف رانت های شکل گرفته در منطقه نشده و از رخنه های موجود در برخی قوانین اداره ی کار و اشتغال منطقه ی ویژه پارس نقش خود را به خوبی ایفاء نکرده و این موجب شده تا موسسات کاریابی قارچ گونه‌ای در منطقه ایجاد که در برخی موارد برای ایجاد یک فرصت شغلی مبالغی ما بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان را مطالبه می‌کنند.
با این حال جای انبوهی از سوالات دیگر نیز مطرح است که فقط به سه تای آن بسنده می‌کنیم:
۱٫ فلسفه وجودی اداره کار و اشتغال منطقه ویژه و صرف هزینه های کلان مگر سامان دهی فرصت های شغلی در منطقه نیست پس نقش موسسات کاریابی خصوصی در منطقه چیست؟
۲٫ آیا نقش اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس کاریابی است یا ایجاد فرصتی برای افراد یا موسساتی دلال؟
۳٫ بعد از صرف هزینه های جاری کلان اداره کار و اشتغال منطقه ویژه چه نیازی به برون سپاری وظایف این اداره است تا فرصتی برای موسسات کاریابی ایجاد تا از افراد بیکار پول دریافت کنند؟ آیا کسی بر این دریافت و پرداخت ها نظارتی دارد؟

سکانس دوم: رانت، باند بازی و بخشش!

بر اساس این گزارش و خبر منتشره که چندی پیش روزنامه ی بامداد جنوب نیز بدان پرداخت، گویا یکی از نمایندگان استان در مجلس از قدرت و جایگاه خود جهت بکارگیری فرزندانش در پتروشیمی جم بهره برده است.
این برای اولین بار نیست که چنین اخباری توسط رسانه ها مخابره می شود. یکی دیگر از نمایندگان استان نیز، خواهان بکارگیری نزدیکان خود در هیات مدیره همین پتروشیمی شده که تا کنون موفق نشده است!
در این بین آنچه که باز ما را وادار به نوشتن در خصوص رانت فراگیر و سهم خواهی حول منطقه ی ویژه ی اقتصادی انرژی پارس و مجتمع گازی پارس جنوبی کرده نه این رانت های معمول که پایمال کردن حق کارگران از وجود رانت موجود در پالایشگاه هاست.
بر اساس اسناد موجود متاسفانه بذل و بخشش هایی در یکی از فازهای پالایشگاهی رخ داده که به موجب آن مبالغ میلیونی به حساب برخی افراد واریز شده که جابجایی این مبالغ بواسطه ی رانت موجود در این پالایشگاه بر ما محرز است.
آنچه که بعد از بررسی ها مشخص شده آن است که مبلغی معادل ۱۷۰ میلیون تومان بابت پاداش کارگران شاغل در اورهال ( تعمیرات فصلی) تصویب که سه موضوع پر ابهام را با خود به ارمغان آورده و حاصل رانت شکل گرفته در پالایشگاه مورد نظر است.
بر اساس این اسناد که شاید مبالغ آن برای ذینفعان آن چنان هم زیاد نباشد ولی مشخص است:

۱: آقای ع. ج. که سمت … دارد و بر اساس ضوابط موجود مستحق دریافت پاداش نیست، بر اساس روابط مبلغ قریب به ۳ میلیون تومان دریافت و بعد از کسر ۲۰۰ هزار تومان، الباقی را به حسابی اعلامی از سوی عوامل پیمان واریز می کند!

۲: آقای ا. ج. که در زمان انجام پیمان فقط یک هفته مشغول به کار بوده بالغ بر ۴ میلیون تومان پاداش دریافت کرده که بر اساس بررسی های صورت گرفته وی حتی مجوز اشتغال از حراست پالایشگاه مذکور هم اخذ نکرده است!

۳٫ در انتهای سند موجود مبلغی بیش از ۵۶ میلیون تومان به حساب آقای ا. ج. واریز شده که در خصوص چرایی بزرگی مبلغ اطلاعاتی در دست نیست. ولی اظهاراتی مبنی بر هزینه کرد مبلغ در سرمایه گذاری های شمال کشور وجود دارد.

۴٫ آقای ا. ج. حدود ۲۰ میلیون تومان از مبلغ ۱۷۰ میلیون تومانی پاداش نیروهای کارگری را به حساب افرادی منتخب واریز که بر اساس اسناد موجود بعد از انتقال، مجدد به بهانه ی اینکه مبالغ مذکور واریزی بیش از حقوق حقه ی افراد است، آنها را مجبور به عودت مبلغ می نماید که انجام می شود.
حال باید منتظر ماند و دید آیا نهادهای نظارتی که با انتشار هر مطلبی فورا” با ما در تماس و از ارتکاب آن ابراز همدردی می کنند آیا اقدامی هم در خصوص برخورد و اخراج افراد خاطی انجام داده اند؟

در زمينه‌ي انتشار نظرات مخاطبان رعايت چند مورد ضروري است:
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسي تايپ کنيد.
  • «نسیم جم» مجاز به ويرايش ادبي نظرات مخاطبان است.
  • نسیم جم از انتشار نظراتي که حاوي مطالب کذب، توهين يا بي‌احترامي به اشخاص، قوميت‌ها، عقايد ديگران، موارد مغاير با قوانين کشور و آموزه‌هاي دين مبين اسلام باشد معذور است.
  • نظرات پس از تأييد مدير بخش مربوطه منتشر مي‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.