کد خبر : 1816
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۱

استاندار جواب دهد؛ نماینده پیگیر شود/ ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان های عوارض آلایندگی کجا دود شد؟

استاندار جواب دهد؛ نماینده پیگیر شود/ ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان های عوارض آلایندگی کجا دود شد؟

در این بین نماینده مردم در مجلس نیز باید به طور واضح و شفاف موضع خود را اعلام نماید که آیا از مباحث مطروحه رئیس سازمان محیط زیست با خبر بوده است یا خیر؟ اگر خبردار بوده دلایل سکوت خود را در آن برهه زمانی مشخص و در غیر این صورت نیز تا حصول احقاق

در این بین نماینده مردم در مجلس نیز باید به طور واضح و شفاف موضع خود را اعلام نماید که آیا از مباحث مطروحه رئیس سازمان محیط زیست با خبر بوده است یا خیر؟ اگر خبردار بوده دلایل سکوت خود را در آن برهه زمانی مشخص و در غیر این صورت نیز تا حصول احقاق حق موکلان کوتاه نیاید.

نسیم جم/ سیف اله حسنی پور: وعده تشکیل کمیته ملی ساماندهی محیط زیست در عسلویه خبری بود که همزمان با سفر رئیس جمهور در اسفند ۹۷ به استان بوشهر رسانه‌ای شد. آلایندگی عسلویه قصه پر غصه ای است که سال‌ها محیط زیست جنوب استان بوشهر و شهرستان های همجوار آن را درنوردیده و بیش از آنکه طبیعت، متأثر از آن باشد میزبانان صنعت صنایع گازی در عسلویه در خطر هستند. با این حال قانون گذار برای جبران خسارات وارده به مردم و زیست‌بوم این منطقه عوارضی را با عنوان عوارض آلایندگی در نظر گرفته است که این روزها در حال تبدیل منازعه ای بین استان‌های بوشهر، فارس و هرمزگان است. هرچند که مدیرکل محیط زیست استان بوشهر در دی ماه سال ۹۷ ادعای اختصاص عوارض آلایندگی عسلویه به استان های همسایه را به طور قاطع تکذیب کرده بود ولی چند روز بعد مدیرکل محیط زیست استان فارس از اختصاص ۲۵ درصد عوارض آلودگی هوای عسلویه به استان فارس ( شهرستان های لامرد و مهر) خبر داد و گفت: «شهرستان‌های لامرد و مهر در معرض آلودگی بیشتری قرار دارند». این موضوع پر اهمیت بعد از اعلام نماینده مردم شهرستان‌های لامرد و مهر در مجلس مبنی بر اجرایی شدن آن در سال ۹۸، تیتر یک رسانه‌ها شد.

 وی گفته بود: «شهرستان‌های لامرد و مهر در جنوب استان فارس در مجاورت صنایع پارس جنوبی استان بوشهر واقع شده‌اند که با عنایت به موضوع تبصره جز ۳ بند ج ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و به استناد تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مرجع تشخیص شدت و دامنه اثرگذاری آلایندگی واحدهای تولیدی بر شهرستان‌های واقع در چند استان سازمان حفاظت از محیط زیست کشور است».

این نماینده مجلس به مراحل پیگیری‌های خود هم اشاره‌ای داشته و بیان کرد: «پیگیری تعیین سهم شهرستان‌های جنوبی استان فارس از آلایندگی صنایع واقع در جنوب استان بوشهر (پارس جنوبی) در دوره  دهم مجلس شورای اسلامی در نشست با خانم دکتر ابتکار، رئیس سابق محیط زیست کشور در سال ۹۶ آغاز شد و پیگیری‌ها پس از تغییر دولت و با آغاز دولت دوازدهم در دوره دکتر کلانتری، رئیس جدید سازمان محیط زیست کشور ادامه پیدا کرد که با ارجاع به دکتر تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست کشور نیز روند تئوری کارشناسی سنجش آلایندگی ناشی از صنایع عسلویه با همکاری کارشناسان سازمان و ادارات کل محیط زیست استان‌های فارس و بوشهر با پیشرفت خوبی همراه شد تا این که امسال به نتیجه رسید».

نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس اضافه کرد: «از آنجا که سنجش آلایندگی صنایع واقع در جنوب استان بوشهر بر شهرستان‌های جنوبی فارس نیاز به ردیف اعتباری داشت، پس از پیگیری‌های مستمر و مشورت با کارشناسان و مشاوران سازمان محیط زیست کشور الگو برای بررسی تأثیر آلایندگی واحدهای تولیدی پارس جنوبی بر شهرستان‌های جنوبی فارس مشخص شد».

سید محسن علوی گفته بود: «پس از مشخص شدن روش برای تعیین میزان آلایندگی، مطابق نظر سازمان محیط زیست کشور، فاز جمع‌آوری اطلاعات برای چندین سال متوالی مطابق مدل ارائه شده سازمان محیط زیست برای تشخیص اثرگذاری و دامنه تأثیر آلایندگی صنایع پارس جنوبی بر شهرستان‌های لامرد و مُهر آغاز شد و پس از مکاتبات و هماهنگی میان دو استان بوشهر و فارس ۲۵ درصد از عوارض آلایندگی صنایع در جنوب استان بوشهر به عنوان سهم شهرستان لامرد و مهر مشخص شد».

بعد از این اظهارات برخی( همچون نماینده دشتستان در مجلس) سکوت کردند اما رسانه‌ها و فعالین اجتماعی استان بوشهر دست به کار شده تا اینکه به یکباره موجی از نگرانی استان بوشهر را فرا گرفت و هر کس به سهم خود چه احساسی چه کارشناسی زبان به سخن گشود.

دامنه این واکنش ها به حدی بود که علوی دست به قلم شد و به آیت اله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان بوشهر نامه نوشت و تاکید کرد: «وقتی مسئولان استان بوشهر که مسئول برقراری امنیت استان می‌باشند، بجای راهکار‌های قانونی سعی کنند برای تصاحب حق استان‌های همجوار، اقدام به تحریک مردم و ایجاد التهاب در جامعه نمایند، حال اگر مسئولین استان‌های فارس و هرمزگان نیز برای دفاع از حق قانونی مناطقی از استان خود به روش مشابه دست بزنند، آیا نتیجه‌ای جز هرج و مرج خواهد داشت و آیا وحدت ملی را آسیب نمی‌رساند؟»

«جا دارد از استاندار محترم بوشهر که مسئولان و خدمتگذاران استان‌های فارس و هرمزگان را به چپاولگری متهم میفرمایند سوال کنیم: آیا کسانی که با استناد به قانون و از طریق مراجع ذی صلاح پیگیر حقوق مردم شهرستان‌های متاثر از آلایندگی یعنی شهرستان‌های عسلویه، جم، لامرد، مهر و پارسیان می‌باشند، اقدام به چپاولگری نموده اند و یا کسانی که با زیر پا گذاشتن قانون و متوسل شدن به جعل امضاء، غوغا سالاری و اقدامات غیر قانونی به دنبال تضیع حقوق مردم مناطق متاثر از آلایندگی بوده اند؟»

در آن وانفسای حق طلبی برخی معتقد بودند، در صورت تقلیل ۲۵ درصدی عوارض آلایندگی، بخش عظیمی از منابع مالی از دست استان خارج و می‌طلبد مسؤولان استان و رأس آنها استاندار و نمایندگان مجلس پیگیری جدی جهت جلوگیری از هدر رفت بخشی از منابع مالی مردم استان و به ویژه شهرستان‌های جنوبی داشته باشند.

برخی نیز مته بر خشخاش گذاشته و اظهار داشتند: این دست درازی به عوارض آلایندگی در استان بوشهر سابقه دارد و نمونه بارز آن اقدام غیر قانونی سالاری استاندار سابق بوشهر بود که دهیاری‌ها را ملزم به واریز ۱۲ درصد از مالیات ارزش افزوده و عوارض آلایندگی و همچنین تسهیلات متعلقه ناشی از میانگین مانده حساب به حساب متمرکز همیاری استانداری کرد که این اقدام موجبات نگرانی ساکنین حوزه جنوبی استان و همجواران صنایع گازی را فراهم آورد.

اما به تازگی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست اظهاراتی قابل تامل داشته که درآن بویی از تخلفات صورت گرفته در توزیع عوارض آلایندگی در استان بوشهر می آید.

کلانتری در اظهارات خود که در قالب یک کلیپ تصویری منتشر شده گفته است: «استاندار بوشهر ۹۰ درصد عوارض آلایندگی عسلویه را در شمال استان توزیع کرده در حالی که سهم عسلویه در مصوبه جدید ۶۵ درصد است نه ۱۰ درصد! وی گفته است: استاندار بوشهر عوارض آلایندگی عسلویه را می گرفت، ۱۰ درصد را به عسلویه می داد و ۹۰ درصد را در شمال استان هزینه می کرد!»

کلانتری با بیان اینکه، «استاندار بوشهر یه پول ۴۰۰ میلیارد تومانی مفت سالانه! داشت هر جا دوست داشت خرج می کرد!» ادامه می دهد: «معتقدیم ۶۵ درصد عوارض آلایندگی عسلویه باید به خود عسلویه برسد و ۳۵ درصد به مناطق پیرامون.»

هر چند که به طور واضح مشخص نیست این به قول کلانتری تخلفات در زمان سالاری بوده یا گراوند یا هر دو، ولی با توجه به اینکه قوانین برنامه‌های پنج ساله از جمله قوانین امری است و هر گونه توافق بر خلاف آن فاقد اعتبار می‌باشد؛ شهرستان‌هایی که بر خلاف قانون عوارض آلایندگی دریافت نموده اند و استحقاقی در این باره نداشته اند، موظف به استرداد آن به صاحبان حق می‌باشند. (این اقدام نیز بر خلاف قانون برنامه ششم توسعه و به عنوان تضیع اموال عمومی جرم محسوب می‌شود و قابل پیگرد قضایی است)

به نظر می رسد استاندار بوشهر باید در خصوص محل هزینه کرد این مبالغ ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومانی سالانه اظهاری رئیس سازمان محیط زیست توضیح دهند و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید این موضوع را بررسی کنند، چراکه نباید عوارض آلایندگی به شهرستان‌هایی تعلق گیرد که استحقاق دریافت آن را ندارند. در این بین نماینده مردم در مجلس نیز باید به طور واضح و شفاف موضع خود را اعلام نماید که آیا از مباحث مطروحه رئیس سازمان محیط زیست با خبر بوده است یا خیر؟ اگر خبردار بوده دلایل سکوت خود را در آن برهه زمانی مشخص و در غیر این صورت نیز تا حصول احقاق حق موکلان کوتاه نیاید.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.